به نقل از «امتداد نیوز»

کاهش مجدد نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۱۹۸۸

امتداد - به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402 در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک برای سال 1401 برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظه ­ای کنترل کند. به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه­ای را نشان می­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد. 
در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید”، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می­دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 می­ باشد. 
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. 
  به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است. 

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است. 

  

برنامه های نظارتی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم
در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال 1401 هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 08/05/1401 خود “ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی­های شبکه بانکی کشور” (ابلاغی طی بخشنامه شماره 421929/99 مورخ 27/12/1399) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره 127050/01 مورخ 24/05/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
 بر اساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی­های هر بانک/موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص­های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می ­شود.
همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ 04/05/1401 شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف 15 درصد برای بانک­ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی­کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است. 
در ادامه با توجه به رشد بدهی­ های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانکها علی رغم رشد مجاز دارایی­ های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان “ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور” مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری (مصوب چهل و نهمین جلسه مورخ 03/10/1401 هیات عامل بانک مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره 263882/01 مورخ 21/10/1401 جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد. 
اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی­ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی می‌باشد.

افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش­های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاستهای هدایت اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي کشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار ميليارد ريال بالغ گردیده است. 
همچنین کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي کشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان 25.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار و 14.8 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که 66.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است.  همچنین از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني گرديده است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.